به نقل از «آفتاب»

آمار‌های غیرقابل اعتماد؛ چه کسی به رئیس جمهور اطلاعات غلط می دهد؟

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۵۸۲۳

آفتاب‌‌نیوز :

آخر هفته گذشته بود که ابراهیم رئیسی به خراسان جنوبی رفت و از تصمیمات دولتش برای کاهش تورم گفت و در نهایت عنوان کرد: «در دولت مردمی علاوه بر اینکه توانستیم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و با ایجاد منابع درآمدی جدید برطرف کنیم، توانستیم ۵ هزار کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل را احیا کرده، تولید کالا‌های اساسی را ۲۲ درصد افزایش دهیم و شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ رشد را مثبت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

او در حالی از رکوردشکنی دولت سیزدهم خبر داد که به باور کارشناسان اقتصادی تسویه کسری ۴۸۰ هزار میلیاردی آن هم با یک روش منطقی و قانونی میسر نیست و احتمالا در این زمینه به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط و یا بهتر بگوییم، ناقص داده‌اند. قابل پیش‌بینی بود که عبدالناصر همتی که تا دو سال پیش سکان هدایت بانک مرکزی را برعهده داشت و به زیر و بم اعداد و ارقام آگاه است، به سخنان ابراهیم رئیسی واکنش نشان دهد. او در صفحه شخصی خود نوشت که کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین۱۴۰۲، به میزان ۱۳۷ همت، به معنای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نیست و اتفاقاً در مدت یادشده بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل‌توجهی، افزایش نیز داشته است.

به نوشته هم‌میهن؛ همتی خطاب به رئیسی نوشت: «نمی‌دانم، آیا گزارش و توضیحات کامل را هم به شما داده‌اند یا نه؟ خوب است جنابعالی از مسئولین محترم اقتصادی بخواهید حداقل به مردم اطلاعات کامل ارائه داده و تفسیر یک‌بعدی و ناقص که قطعاً از دید کارشناسان پنهان نمی‌ماند، ارائه ندهند. اولاً- منفی شدن خالص بدهی بخش دولتی نه به‌خاطر کاهش بدهی دولت، بلکه عمدتاً به خاطر انتقال سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به حساب خزانه نزد بانک مرکزی است، چراکه در مدت یادشده بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی ۸۲ همت نیز اضافه شده است. بخش مهمی از اضافه‌برداشت سنگین بانک‌ها از بانک مرکزی در این مدت نیز ناشی از همین انتقال سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که به موجب قانون انجام شده است. ثانیاً - افزایش مانده ناشی از عملیات بازار باز -ریپو - (که همانا واگذاری اوراق بدهی دولت و به‌عبارتی بدهی غیرمستقیم دولت به بانک مرکزی است) در مدت یادشده ۱۱۵ همت افزایش داشته است. ثالثاً- خالص دارایی‌های خارجی که ناشی از خرید (تسعیر) ارز‌های دولت در خارج از کشور است نیز ۱۵۸ همت زیادتر شده است که تأمین کسری دولت و در واقع چاپ پول می‌باشد.» همتی در پایان نامه خود نوشته کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، به میزان ۱۳۷ همت، به معنای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نمی‌باشد و نه‌تن‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه در مدت یادشده، به انواع روش‌های مختلف مستقیم و غیرمستقیم و برداشت از حساب دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل‌توجهی، افزایش داشته است. او البته عنوان کرده درخصوص روند بدهی دولت در ۵ ماه گذشته اطلاعاتی منتشر نشده است. اینکه دولت چگونه توانسته بدهی عظیم خود را که بخشی از آن میراث دولت دوازدهم است، تسویه کند و از کدام راه‌ها و روش‌ها استفاده کرده برای هر صاحب‌نظر و علاقه‌مند به اقتصاد جذاب است و قطعاً بسیاری منتظر هستند تا از فرمول و منبع آن سر در بیاورند، اما اینکه با وجود جبران کسری همچنان مشکلات اقتصادی مانند تورم وجود دارد از مسائلی است که تیم اقتصادی دولت باید به آن پاسخ دهد.

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی: به رئیس‌جمهور گزارش‌های نادرست می‌دهند 

ابراهیم رئیسی گفته که دولت کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه را بدون چاپ پول برطرف کرده، اما علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «هم‌میهن» این گفته رئیس‌جمهور را ناشی از گزارش‌های نادرستی می‌داند که به او داده می‌شود. سعدوندی معتقد است دولت سیاست‌های مناسبی را اعمال نمی‌کند و افرادی که این روش‌ها را اجرا می‌کنند نمی‌دانند با آتش بازی می‌کنند.

‌رئیس‌جمهور گفته است که دولت کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه را بدون چاپ پول برطرف کرده است. شما صحبت‌های ایشان را چگونه تحلیل می‌کنید؟

برداشت من از صحبت‌های آقای رئیسی این است که متاسفانه به ایشان گزارش‌های نادرستی داده می‌شود و او نیز همان را عنوان می‌کند. توصیه بنده این است که آقای رئیس‌جمهور، افرادی که چنین گزارش‌هایی را ارائه می‌کنند مورد بازخواست قرار دهد، چون این روند و اینگونه اظهارنظر‌ها برای کشور اصلا خوب نیست.

‌انتقاد رئیس بانک مرکزی دولت حسن روحانی به دولت رئیسی این است که سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به حساب خزانه بانک مرکزی برده شده و همین باعث شده که دولت مدعی شود پول چاپ نکرده است. نظر شما چیست؟

ببینید، هرگونه تبدیل درآمد ارز به پایه پولی، چه درآمد نفتی باشد و چه برداشت از صندوق توسعه ملی، دقیقاً معادل استقراض از بانک مرکزی است. همچنین هرگونه اضافه‌برداشت از نظام بانک‌های تجاری در نهایت به بانک مرکزی تحمیل خواهد شد و اینگونه بانک‌های تجاری از بانک مرکزی اضافه‌برداشت خواهند داشت که این هم معادل اضافه‌برداشت از این بانک است.

متاسفانه اینگونه بازی‌ها کشور را به قهقرا می‌برد. اینگونه است که گزارش‌هایی به رئیس‌جمهور داده می‌شود که مثلا نرخ تورم در مردادماه نه‌تن‌ها افزایش نیافته بلکه کاهش داشته است، یا رشد نقدینگی را در سطح ۲۶ درصد از طریق تحمیل محدودیت بر نظام بانکی نگه می‌دارند. محدودیت‌های ایجادشده باعث شده که نقدینگی رشد نکند، ولی نسبت پول در نقدینگی و پایه پولی در حال رشد باشد.

وقتی به کل مجموعه نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که دولت سیاست‌های مناسبی را اعمال نمی‌کند و حتی برای کشور خطرناک است، البته به نظر می‌رسد افرادی که این روش‌ها را اجرا می‌کنند از خطیر بودن این سیاست‌ها آگاه نیستند و نمی‌دانند با آتش بازی می‌کنند و امیدوارم اتفاق بدی در آینده رخ ندهد.

به نظر من کنترل تورم در ایران کار بسیار ساده‌ای است، ولی نه با سیاست‌هایی که دولت سیزدهم پیش گرفته است، اتفاقا رفتار دولت باعث ادامه یافتن تورم خواهد شد. گاهی صحبت از این می‌شود که تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند، اما اگر دقت کنیم اتفاقا تیم اقتصادی دولت عوض شده و رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر صمت و... جای خود را به افراد دیگری داده‌اند منتهی سال به سال دریغ از پارسال، پس بنابراین با تغییر تیم اقتصادی مشکل حل نخواهد شد.

مشکل بزرگ دولت این است که یک استراتژیست اقتصاددان ندارد و متاسفانه جناب ابراهیم رئیسی و معاون اول ایشان هیچ‌گونه تخصصی در امر اقتصاد ندارند و به همین دلیل وقتی گزارش‌های نادرست به آن‌ها داده می‌شود، نمی‌توانند آن را به خوبی تشخیص دهند.

‌این ایراد را نمی‌توان به دولت‌های قبل هم وارد دانست؟ رؤسای قبل هم اقتصاددان نبودند...

بله، بزرگترین انتقادی که بنده می‌توانم به دولت آقای رئیسی در زمینه اقتصاد داشته باشم این است که از دولت حسن روحانی کپی‌برداری کرده و دقیقاً همان سیاست‌های دولت دوازدهم را اجرا می‌کند. متاسفانه در دولت قبل هیچ‌کس مسئولیت بی‌سیاستی‌های اقتصادی را برعهده نمی‌گرفت و همه آن‌ها به دولت ابراهیم رئیسی منتقل شده است.

ایرج ندیمی نایب رئیس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت واقعیت را اختفا کرده است

ایرج ندیمی سه دوره در مجلس حضور داشته و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم بوده است. او در گفتگو با «هم‌میهن» عنوان کرد اگر دولت مدعی است که بدون چاپ پول بدهی خود را تسویه کرده باید منبع آن را مشخص کند، چون اگر دولت برای پرداخت بدهی خود درآمد‌هایی داشته که در بودجه نیاورده کار غیرقانونی کرده است. او همچنین گفته در این مورد چند واقعیت مورد اختفا قرار گرفته و به همین دلیل نمی‌توانیم نتیجه درستی بگیریم که دولت چطور کسری خود را جبران کرده است.

‌تحلیل شما از پرداخت کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه، آن هم بدون چاپ پول از سوی دولت چیست؟

پرداخت چنین بدهی‌ای از سوی دولت به هر شیوه که باشد نیازمند داشتن بنیه مالی است. دولت برای پرداخت آن یا باید خلق پول کند که مدعی است چنین کاری نکرده و یا بخشی از دارایی‌ها را جابه‌جا کند که آن هم پرداخت محسوب می‌شود و یا منابع درآمدی جدیدی داشته باشد؛ مثل فروش نفت که اتفاقا ممکن است با توجه به شرایط روز دنیا قیمت آن به بالای ۱۴۰ دلار برسد. تمام دولت‌های قبل هم مجبور بودند بدهی دولت‌های قبل را پرداخت کنند و همه بودجه دولت‌ها در چندین سال اخیر با کسری روبه‌رو بوده و مجبور بوده یا از حجم پروژه‌های خود کم کند و یا پرداخت‌های جاری را مدیریت کند و یا به صورت دیون به دولت بعد محول کند. به‌هرحال بدهی‌های دولت در بودجه پیش‌بینی می‌شود و باید در ارقام و ردیف‌های بودجه منعکس باشد، مگر اینکه دولت برای پرداخت بدهی خود درآمد‌هایی داشته که در بودجه نیاورده که کار غیرقانونی کرده است و باید همه درآمد‌ها به خزانه وارد شود و از این راه تخصیص داده شود. اگر دولت مدعی شود که نه از راه خزانه و نه از راه بانک مرکزی توانسته بدهی خود را تسویه کند امر قابل‌قبولی نیست، چون به‌هرحال یکی از راه‌ها را رفته است. البته این کار دولت رفتار عجیبی نیست و در گذشته نیز رخ داده، مثلا در کمیسیون تلفیق بودجه بار‌ها چنین اختیاراتی را به دولت‌ها داده بودیم که جابه‌جایی انجام دهند، گاهی دولت‌ها تسهیلات و یا مطالبات خود را از داخل و خارج از کشور می‌گرفتند و یا درآمد‌های نوپدیدی داشتند مثلا سقف قیمت نفت را در بودجه روی یک قیمت خاص می‌بستند، اما به یک‌باره بیشتر از آن نفت می‌فروختند. اما باید دقت داشت که دولت سیزدهم بودجه خود را با کسری بسته است و به گفته صاحبنظران دولت حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و این با حرف آقای رئیسی که گفته کسری بودجه را تامین کردیم، سازگار نیست. اگر دولت به اندازه کافی درآمد دارد چرا باید بودجه سالیانه خود را با کسری ببندد؟ و اگر کسری دارد چگونه بدهی‌های قبل را تسویه کرده است؟

‌شما فکر می‌کنید چه اتفاقی رخ داده است؟

به نظر من چند واقعیت مورد اختفا قرار گرفته و به همین دلیل نمی‌توانیم نتیجه درستی بگیریم که اگر دولت خلق پول نمی‌کند پس چطور کسری بودجه را تامین کرده است. اگر دولت خلق پول نمی‌کند پس چطور نقدینگی زیاد شده است؟ اگر هم خلق پول صورت می‌گیرد پس معنی آن این است که یک اتفاق بانکی انجام شده که دولت آن را کتمان می‌کند، اما نمی‌توان علت را نفی کرد و معلول را پذیرفت.

‌چگونه می‌شود به این ابهام پاسخ داد؟

دولت باید به این سه سوال پاسخ دهد، اول اینکه چرا دولت همچنان با کسری بودجه روبه‌رو است؟ دوم اینکه روش پرداخت کسری بودجه به چه شکل بوده است؟ نقدی بوده و یا به صورت کالایی یا خدماتی و سوم اینکه آیا این‌ها با استمهال و مهلت خواستن روبه‌رو شده‌اند یا پرداخت قطعی؟

این امر نیز ممکن است که دولت از جهت شرکت‌های دولتی که نزدیک به چند برابر بودجه عمومی به آن‌ها بودجه می‌دهند جابه‌جایی انجام داده باشد و یا تصمیمات فراقوه‌ای مانند مولدسازی صورت گرفته باشد. به‌هرحال این اختفا روزی روشن خواهد شد.

کامران ندری مدیریت سابق پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد: رشد بالای پایه پولی یعنی مشکل کسری بودجه

اینکه دولت سیزدهم توانسته کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه را بدون چاپ پول برطرف کند از اتفاقاتی است که باعث تعجب اقتصادادانان و صاحبنظران شده است. کامران ندری، کارشناس اقتصادی و مدیریت سابق گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با «هم‌میهن» عنوان کرد روش‌های مختلفی وجود دارد که دولت می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم بدهی خود را تسویه کند. او گفت به هرحال رشد بالای پایه پولی گواه بر این است که مشکل کسری بودجه وجود دارد.

‌رئیس‌جمهور می‌گوید کسری بودجه را بدون چاپ پول جبران کرده است. شما این امر را چگونه تحلیل می‌کنید؟

دولت به شکل‌های مختلف به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی می‌کند و لزوماً استقراض از این بانک به صورت مستقیم انجام نمی‌گیرد. به جز حساب تن‌خواهی که نزد بانک مرکزی است و دولت حق دارد به میزان ۴ درصد بودجه از آن استفاده کند به لحاظ قانونی دولت مستقیماً از منابع بانک مرکزی یا پول پرقدرت برای تامین هزینه‌ها نمی‌تواند استفاده کند. اما تا دل‌تان بخواهد روش‌های غیرمستقیم وجود دارد. دولت و مجلس تکالیفی را به سیستم بانکی محول می‌کنند و سیستم بانکی منابع مالی و اعتباری در اختیار دولت قرار می‌دهد که معمولا هم دولت نمی‌تواند از عهده تعهدات خود به سیستم بانکی بربیاید، شاهد مثال آن بدهی‌های زیاد دولت به سیستم بانکی است که این روند باعث می‌شود بانک‌ها دچار مشکل شوند و به سراغ بانک مرکزی بروند.

روش دیگری که استفاده می‌شود این است که دولت اوراق قرضه را به بانک‌ها می‌فروشد و آن‌ها نیز با خلق پول این اوراق را خریداری می‌کنند، البته ممکن است در این میان به بانک‌ها فشار بیاورند که اوراق را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند و وقتی بانک‌ها با مشکل مواجه شدند مجبور می‌شوند آن را با زیان بفروشند و در نهایت همه راه‌ها به بانک مرکزی ختم می‌شود؛ لذا شیوه‌های مستقیم استفاده از فرآیند خلق پول در اقتصاد ما وجود دارد. بحث آقای رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور جدا است و شاید ندانند، ولی مسئولین امر مانند وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی با این شیوه‌ها آشنا هستند.

به نظر می‌آید استفاده از پول پرقدرت به‌صورت غیرمستقیم برای اهداف سیاسی در اقتصاد ما وجود دارد. موردی که می‌توانم مثال بزنم این است، براساس استاندارد‌های بین‌المللی اگر بانک‌های ما در کشور‌های دیگر فعالیت داشتند به احتمال خیلی زیاد ورشکسته اعلام می‌شدند، اما در کشور ما به علت اینکه اعلام ورشکستگی بانک می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی داشته باشد، بانک مرکزی با خلق پول و به‌نوعی استفاده از پول پرقدرت به سر پا ماندن بانک‌ها کمک می‌کند که اصولاً یک هدف سیاسی است.

مجموع این اتفاقات و عوامل باعث شده رشد پایه پولی در کشور ما بالا باشد و به دنبال آن، به‌رغم کنترل‌هایی که بانک مرکزی بر روی بانک‌ها گذاشته، رشد نقدینگی حدود ۲۷ درصد است که به‌هیچ‌وجه با رشد اقتصادی کشور تناسب ندارد؛ لذا ممکن است مسئولان امر وقتی با رئیس‌جمهور صحبت می‌کنند یا اطلاعاتی را در اختیار ایشان قرار می‌دهند، اینگونه القا کنند که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده نمی‌کند که احتمالا منظورشان این باشد که دولت به‌طور مستقیم از این منابع استفاده نمی‌کند، ولی واقعیت این است که به هرحال به‌صورت غیرمستقیم این کار را انجام می‌دهد و در نهایت همه راه‌ها به خیابان میرداماد تهران و بانک مرکزی ختم می‌شود. رشد بالای پایه پولی گواه بر این است که مشکل کسری بودجه (که شکل آشکار و پنهان دارد) و مسائل و مشکلات زیادی داریم که، چون نمی‌توانیم آن‌ها را برطرف کنیم، آن را از طریق شبکه بانکی و در نهایت بانک مرکزی حل می‌کنیم.

‌عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی گفته سپرده شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به حساب خزانه بانک مرکزی برده شده و همین باعث شده که دولت مدعی شود پول منتشر نکرده است...

مسئله حسابداری کاری به واقعیت‌های پشت پرده ندارد و ممکن است اگر از لحاظ حسابداری به ترازنامه بانک مرکزی نگاه کنیم ببینیم که بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده، ولی در پشت پرده همان چیزی است که آقای همتی می‌گوید و کاملا درست است. از آنجایی که طبق قانون باید تمام حساب‌های دولت در بانک مرکزی تجمیع شود پس طلب‌های دولت و بدهی‌های بانک‌های عامل به دولت وارد ترازنامه بانک مرکزی نشسته و اینگونه نشان داده که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است، درحالی‌که واقعیت چیزی نیست جز تجمیع حساب‌های دولت نزد بانک مرکزی و توئیت آقای همتی کاملا درست است.

‌دو سال آینده از عمر دولت باقی مانده، فکر می‌کنید مسئولان اقتصادی کشور باز هم می‌توانند با این پنهان‌کاری‌ها، کار را جلو ببرند؟

به‌هرحال این طبیعت انسان است و خداوند می‌فرماید همه انسان‌ها به دنبال این هستند که مسیر پیش روی خود را با توجیهات مختلف باز کنند. آقای رئیسی و دولت نیز در ابتدا وعده‌هایی دادند و حالا که نتوانسته‌اند به آن‌ها عمل کنند، ناچارند به شکل‌های مختلف یک کارنامه مثبت از خود به نمایش بگذارند. این شیوه‌ها را دولت‌های قبل نیز انجام داده‌اند و متاسفانه دولت‌های پیشین نیز از دولت فعلی بهتر نبوده‌اند و کارنامه همه آن‌ها تا حدودی شبیه به هم است. به قول یکی از نمایندگان مجلس همه دولت‌ها از یک سرمشق برای زمامداری خود استفاده می‌کنند. من فکر می‌کنم اگر مسئله شفاف‌سازی در اقتصاد کشور نهادینه نشود، ممکن است دولت‌های بعدی نیز به همین شکل رفتار کنند. البته آقای رئیسی باید این را بپذیرد که کارنامه دولت او برای کنترل تورم در مقایسه با دولت‌های قبل تا این لحظه بسیار ضعیف بوده و قابل دفاع نیست. درمان رشد اقتصادی کار سخت و زمانبری است، ولی دو سالی که گذشت فرصت کمی نبود که ایشان بتواند مسئله تورم را درمان کند و دولت سیزدهم کارنامه خوبی از نظر کنترل قیمت داشته باشد، اما متاسفانه ناتوان بودند.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دولت رئیسی تورم چاپ پول احسان خاندوزی شرکت های دولتی از بانک های تجاری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی کسری ۴۸۰ هزار میلیارد بودجه را بدون چاپ پول بانک مرکزی نزد بانک مرکزی ابراهیم رئیسی مدت یادشده بانک مرکزی بانک مرکزی رئیس جمهور اضافه برداشت دولت های قبل سیستم بانکی تیم اقتصادی دولت سیزدهم داده می شود کسری بودجه آقای رئیسی دولت مدعی پایه پولی آقای رئیس باعث شده داده اند سیاست ها درآمد ها بدهی خود اگر دولت دولت ها خلق پول هم میهن راه ها روش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۵۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.